الأخطاء الطبية في ميزان الشريعة الإسلامية..!

"انفجار في الرحم"..هكذا شخّص الأطباء حالة "سلوى" بعد ولادتها طفلها الأول في المستشفى، وبدأ كل طبيب يلقي بالمسؤولية على عاتق زميله، متناسين الضرر الكبير الذي يمنع "سلوى" من إنجاب أطفال آخرين، وما قد يتبعه من مشاكل أخرى في حياتها الزوجية.

عزيزي القارئ..الخطأ الطبي قد يكون قدر الله تعالى الذي يتغلب على كل مهارة الأطباء والإجراءات الطبية المحكمة، ولكن غالبًا ما يكون الطبيب نفسه غير مختص، أو يهمل بعض الإجراءات الأساسية.."فلسطين" طرحت الأمر على المتخصص في الفقه المقارن وأصول الفقه الدكتور "عبد الخالق الشريف" أحد العلماء الأزهريين البارزين في حقل الدعوة إلى الله، وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمسئول عن قسم نشر الدعوة في جماعة الإخوان المسلمين في مصر.


يبدأ د. الشريف حديثه بالإشارة إلى أنه لابد لمن يرغب في ممارسة الطب أن ينال شهادةً معترفاً بها وترخيصًا مهنيًا يؤكد قدرته على أداء السلوكيات الطبية بامتياز، مرجعًا ذلك إلى أن الطب من الأعمال الدنيوية التي يجب تنظيم العمل فيها، لأن الدولة مُكلّفة بالحفاظ على روح الإنسان وحياته .

ويشدد على أن الشخص الذي قد يرتكب جرمًا طبيًا ولا يعرف كيفية الحفاظ على الروح الإنسانية عمله يدخل في نطاق الجنايات، ويجب محاسبته في ميزان الشريعة والقانون في آنٍ واحد، مضيفًا: "لا يحق لطبيب مختص في فرع من فروع الطب معالجة مريض يدخل علاجه في نطاق طبيب مختص آخر إلا في حالة الضرورة الحرجة جدًا بهدف إنقاذ حياته، وفق القاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات"".

ويتطرق د. الشريف إلى الواجبات التي تعد معلقة في عنق الطبيب، ولابد أن يؤديها على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن الواجب الأول يتمثل بـ"الأمانة" في تعامله مع المريض، "فإن وجد أن المريض بحاجة إلى طبيب مختص غيره يوجهه إليه، ولا يكلفه ماديًا ولا معنويًا فوق قدرته، ويعمل على تشخيصه بكفاءة"، على حد قوله.

ويكمل: "الواجب الثاني يتمثل في "الرحمة"، فلا يكون الجانب المادي عائقًا في حصول المريض على العلاج، فالأصل أن يقدم العلاج لكل من يحتاج له ثم يتم بحث مصدر المال كما تفعل بعض الدول المتقدمة".

ويتابع: "الواجب الثالث يتمثل في "حفظ الأعراض وصيانتها" فلا يخلو بامرأة"، وأما الواجب الرابع – وفق قوله - "حفظ أسرار المريض" فلا يفضح سره وما يعانيه من مرض أمام آخرين، "على الطبيب بذل كامل جهده لإنجاح محاولة علاج المريض بفعالية، والاهتمام بمعرفة الأحكام الشرعية التي تتعلق بمناحي الطب وحكم الشريعة في صحة الإنسان وتعامله مع المرض"، على حد تعبيره.


وبالحديث عن الأخطاء الطبية، يوضح د. الشريف أن الطبيب إن كان مختصًا وماهرًا في عمله، واتخذ الإجراءات الطبية كاملةً دون إهمال أي منها، وكان مكان العلاج معقّمًا تمامًا واحتمالية وقوع الخطأ شبه معدومة، فإن أي خطأ أو خلل يحدث عند ذلك لا يمكن محاسبة الطبيب عليه.

ويكمل: "ويدخل هنا الأمر في نطاق "الخطأ غير المقصود"، وفي الشريعة الإسلامية تتكفل "العاقلة" وهي أقارب الشخص من الذكور بتعويض المتضرر بما يقدّر من تعويض أو دية إذا أدت للوفاة"، مشيرًا إلى أنه الأصل أن تكون "عصبة" الطبيب – في الوقت الحالي - هي "نقابة الأطباء" التي تنشأ صندوقًا لحماية الأطباء في حال وجود خطأ منهم، مع اعتماد كافة الإجراءات الطبية وعدم إهمال أي منها.

ويضيف: "في حالة كان الطبيب غير مختص أو لا يفقه في تخصصه شيئًا، أو أهمل في إجراء من الإجراءات الطبية، كأن يكون مكان العلاج غير معقم، فإنه يتحمل المسؤولية وحده فقط، لأن فعله شبه متعمد أو متعمد في إيذاء المريض، ويلزم هو بالتعويض أو الدية لعائلة المريض".

ويشير إلى أنه لابد من وجود لجنة تتشكل من الأطباء وأهل القضاء والقانون والشريعة للبت في الأمر هل ما وقع من خطأ نتيجة إرادة الله ولا يتحمل الطبيب المسئولية وتتحمل نقابة الأطباء تعويض أهل المريض، أو أنه هو المسئول نتيجة إهماله أو قلة خبرته؟.

ويستدرك بقوله: "ولكن إن عصى المريض أوامر الطبيب وتسبب هو لنفسه بمضاعفات فإنه هو من يقع على عاتقه ما أصابه"، مشددًا على أنه من واجب وزارة الصحة في أي دولة أن تقوم بتفتيشات دورية على المؤسسات الصحية لديها لضمان ضبط تعقيم الأدوات الجراحية ونظافة الأماكن، والتأكد من خبرات الأطباء ومهاراتهم.

ويقول:"العذر الوحيد الذي يمنع الطبيب من تقديم علاج لمريض هو أن يكون الطبيب واثقًا من عدم قدرته على تقديم العلاج المناسب، إما لإرهاق شديد تعرض له نتيجة عمله المتواصل لساعات طويلة، أو لأي عذرٍ يمنعه من تشخيص المريض بدقة"، منوهًا إلى أنه يحق للطبيب أن يعالج المريض رغمًا عنه في حال احتاجت حياته للإنقاذ ولمنع الضرر بمن يحيط به.

[color="indigo"]ويلفت النظر إلى أهمية أن يكون الطبيب متابعًا لآخر المستجدات العلمية في مجال الطب، ويعمل على تحديث خبراته، "ومن لا يعمل وفق هذا المنطق فهو إنسان متخلف آثم، إن لم يكن له عذر يمنعه من مواكبة التطور العلمي، بالإضافة إلى ضرورة المعرفة بالأحكام الشرعية لمنع الوقوع في أخطاء ومحاذير شرعية"، وفق قوله